الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فصل الموظف المنقطع دون منحه فرصة لتقديم عذر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من السماح للموظف المفصول بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل لمدة 30 يومًا خلال العام، بتقديم عذر عن فترات غيابه.

وأوضحت المحكمة أن النص محل الطعن أقام قرينة قانونية قاطعة تفترض أن الموظف قدم عذرًا لكل فترة غياب، دون إتاحة الفرصة له لإثبات أسباب واقعية حالت دون تقديمه للعذر في حينه، وهو ما يخالف مبادئ العدالة ويقيد سلطة الإدارة في تقدير الأعذار. كما يؤدي ذلك إلى حرمان الموظف من حقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار فصله، مما يشكل مخالفة دستورية.

وأصدرت المحكمة قرارها بسريان آثار الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حفاظًا على استقرار الأوضاع القانونية للموظفين المعنيين، وضمانًا لانتظام العمل في الجهات الحكومية.